مرصد مينا – اليمن
أدانت منظمة “رايتس رادار” الدولية، استهداف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقطاع المصرفي في اليمن، معتبرة ذلك كارثة أخرى تضاف إلى قائمة الكوارث التي تؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
وفي بيان لها، نددت المنظمة الحقوقية، باقتحام الميليشيا للمقر الرئيس لـ”بنك التضامن الإسلامي” في صنعاء، وإيقاف العمل فيه والاستيلاء على السيرفرات وأجهزة التسجيل، قائلة “إن استهداف القطاع المصرفي في اليمن، يؤثر بشكل مباشر على ثقة المودعين، وبالتالي ينعكس سلبا على السيولة المالية وعلى الوضع المعيشي في البلد”.
يشار الى أن ميليشيا الحوثي كانت أغلقت، الأربعاء الماضي، “بنك التضامن الإسلامي” وأوقفت نشاطه المصرفي، كما استولت على السيرفرات وأجهزة التسجيل الخاصة بالبنك.
وقالت إدارة البنك، إن “عناصر استخباراتية” حضرت إلى المقر الرئيسي للبنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل.
بدوره حذر البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً من تداعيات اعتداء مجاميع مسلحة تابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الإسلامي، “في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء”.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وصف تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها بأنها “خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي”.
كما انتقد المركز في بيان، عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي، معتبرا ذلك “إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني”.
الجدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تسببت منذ استيلائها على صنعاء في سبتمبر 2014، بوقف الحركة التنموية والاستثمارية في اليمن، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج جراء الممارسات التعسفية والمخالفة للقوانين اليمنية.
