مرصد مينا – اليمن
أكد مستشار وزير المياه والبيئة اليمني “نجيب محمد أحمد”، أن “المسؤولين أرجأوا مشاريع معالجة نقص المياه بسبب الحاجة إلى إهدار الموارد على مواضيع أهم”، وذلك في ظل تتفاقم أزمة المياه في البلد.
الأرقام الرسمية أشارت إلى أن “أكثر من 70% من اليمنيين محرومون من الحد الأدنى من السلع والضروريات الأساسية، وحوالي 15 مليون شخص (55-60% من السكان) لا يحصلون على المياه النظيفة ومنتجات النظافة”.
وتحاول المجموعات الدولية حل هذه المشكلة بشكل جزئي، والعمل على أرض الواقع لإطلاق مشاريع لتحسين توافر المياه وجودتها، كما وسيتم طرح هذا الموضوع أيضًا في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ في غلاسكو، بحسب ما نقل موقع riafan.
يذكر أنه في سبتمبر / أيلول، أعلن عن “مشروع البنك الدولي الطارئ لرأس المال البشري في اليمن”، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عن خطط لاستثمار 30 مليون دولار في تحديث إمدادات المياه في أجزاء من اليمن.
ويعتبر اليمن أحد أفقر البلدان من حيث الموارد المائية، اذ يستخدم حوالي 93% من المياه المنتجة في الزراعة، بما في ذلك مزارع القات، والتي تأخذ 30% من هذه الكمية.
