عاد الملياردير اللبناني ورجل الأعمال العالمي ” كارلوس غصن ” لواجهة الأحداث الاقتصادية العالمية بعد قصة هروبه الخيالية من اليابان التي يحاكم فيها بتهم فساد.
ورفعت شركة نيسان اليابانية التي ترأسها “غصن” سابقاً، دعوى قضائية أمام محكمة يابانية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة بسبب سوء تصرفه المالي وفقاً للقضية. حيث تسعى فيها شركة “نيسان موتور” للحصول على تعويض بقيمة 91 مليون دولار من رئيسها السابق، بسبب الأضرار المرتبطة بادعاءات سوء سلوكه المالي.
وأعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى مدنية في اليابان ضد كارلوس غضن مطالبة بتعويضات مالية بقيمة 10 مليارات ين (91.02 مليون دولار) بسبب سوء تصرفه المالي.
وتوضح المجموعة اليابانية في بيان صحفي أن هذه الشكوى تهدف إلى استرداد “جزء كبير” من الضرر الذي سببه رئيسها السابق خلال سنوات من “السلوك السيئ والأنشطة الاحتيالية” من جانبه.
من جهته، يطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي، بالإضافة إلى نشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب “نيسان” و”ميتسوبيشي” قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته.
وواجه “غصن” اتهامات جنائية في اليابان لمساءلته عن دخله السنوي وسوء استخدامه لأموال الشركة، قبل أن يفر إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مما اعتبره “الظلم والاضطهاد السياسي”.
واتهم “غصن” كبار المسؤولين التنفيذين للشركة والمدعين العامين والمسؤولين الحكوميين بالتآمر ضده لإسقاطه، بسبب مخاوفهم من أن دمج شركة صناعة السيارات اليابانية مع رينو بشكل كامل.
وكان الرئيس السابق “غصن” قد اعتقل لأكثر من 100 يوم في السجن الياباني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وعند الإفراج عنه انتقل ليقيم في طوكيو.
