هدد رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان”، الأربعاء، بالرد القاسي على الهند في حال إقدامها على أي خطوة عدوانية تجاه القسم الباكستاني من كشمير، مشيراً إلى الوقت قد حان لتلقين نيودلهي درساً، وأنهم سيقاتلون حتى النهاية.
جاء ذلك في خطاب متلفز لرئيسة الحكومة الباكستانية، من – مظفر آباد- عاصمة القسم الباكستاني من كشمير، قال فيه إن “الجيش الباكستاني لديه معلومات أن الهند تخطط للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، ونحن جاهزون وسنقوم برد قوي;raquo;، قائلاً: “قررنا إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية”.
وكان رئيس حكومة إسلام أباد “عمران خان” قد توجه أمس الإربعاء، إلى كشمير في خضم التوتر بين الهند وباكستان المصنفتان ضمن القوى الكبرى بالنسبة للأسلحة النووية في العالم، وذلك عقب القرار الهندي بالغاء الحكم الذاتي الدستوري في المنطقة المتنازع عليها.
زيارة عمران خان، جاءت بمناسبة عيد الإستقلال، وبعد أكثر من أسبوع على إصدار حكومة الهند قراراً مفاجئاً يقضي بالغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا.
الرد الباكستاني ظهر في عدة إجراءات إتخذتها إسلام أباد، بينها طرد السفير الهندي وإيقاف التجارة الثنائية بين البلدين، وتعليق خدمات النقل عبر الحدود، كما و أطلقت حملة دبلوماسية تهدف الى وقف هذا القرار، وطالبت رسميا من مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء، عقد جلسة طارئة لبحث التصرفات غير المشروعة التي تقوم بها الهند.
كما وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً لها في وقت سابق قالت فيه “تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان الصادرمن نيودلهي، مضيفة، لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه، وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.
ووفقاً لوكالة فرانس برس فقد أعلن حاكم ولاية جامو كشمير، أن حظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير، سيتم تخفيفه بعد عيد الاستقلال الخميس، مشيراً إلى أن خطوط الهاتف والانترنت ستبقى مقطوعة.
وقال الحاكم ساتيا بال مالك في مقابلة نشرتها صحيفة “تايمز اوف انديا” الأربعاء “لا نريد أن نقدم للعدو وسائل الاتصالات هذه قبل ان تهدأ الأمور”. واضاف “بحلول أسبوع او عشرة أيام سيكون كل شيء على ما يرام وسنفتح تدريجيا خطوط الاتصالات”.
وكانت السلطات في القسم الهندي من كشمير قد أعلنت، الإثنين الماضي أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه، بالتزامن مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، وبلدات وقرى أخرى وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
في حين قامت السطات الهندية بفرض إجراءات أمنية مشددة على مساجد كشمير، في أول أيام عيد الأضحى الإثنين – في باكستان – بهدف تقييد حركة المسلمين، كما منعت إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى في مدينة “سريناغار”، كما فرضت حظر التجول في جامو وكشمير، وأمرت المواطنين بالتزام منازلهم.
وردا على قيود السلطات الهندية بحق المسلمين في بلادها أدانت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” وباكستان القيود القاسية التي فرضتها على المسلمين في الإقليم، حيث طالبت المنظمة الدولية، السلطات الهندية برفع الإجراءات التي فرضتها على المسلمين في إقليم جامو وكشمير خلال عيد الأضحى، والتي تقييدهم وتمنعهم من أداء شعائرهم الدينية.
فيما أصدرت باكستان، الإثنين الماضي، بيانا أدانت فيه القيود القاسية التي اتخذتها الهند بحق المسلمين لتمنع عنهم الفرح خلال أيام عيدهم، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها أنها تدين “عملية العزلة الوحشية التي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو وكشمير المحتلة”.
البيان احتوى كذلك، أن الهند تواصل فرض حظر التجول في جامو وكشمير، وقطع شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهذه القيود التي تُفرَض على المسلمين في تلك المنطقتين ” خلال عيد الأضحى تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وعلى الرغم من قيام الهند بنشر عشرات الآلاف من الجنود لمراقبة تطبيق القرار المفاجىء الذي اتخذه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلا أن ذلك لم يمنع حوالى ثمانية الاف شخص من التظاهر بعد صلاة الجمعة الماضي حيث قامت قوات الامن بتفريقهم بالقوة باطلاق الغاز المسيل للدموع.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
