مرصد مينا
قال وزير التموين المصري علي المصليحي إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاير يناير، موضحا: “لدينا مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير كاحتياطي استراتيجي من القمح، بمعنى لدينا أكثر من ستة شهور إلى تسعة أشهر”. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبعد نحو 50 يوما من الحرب في أوكرانيا قفزت أسعار القمح لتصل لأعلى مستوياتها في 9 سنوات حيث تجاوزت العقود الآجلة لشهر مايو 438 دولارا للطن، وهو ضعف تقديرات سعر القمح في موازنات الدول المستوردة خاصة الدول العربية. تقارير رسمية لأجهزة الإحصاء العربية، أفادت بأن هذه الفجوة وصلت إلى نحو 50 مليون طن في الموسم الزراعي 2020 -2021.
ويشعل ارتفاع أسعار القمح أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل الخبز والسميد، وبالتالي يغذي معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في تلك الدول التي تستورد نحو 60 في المئة من المواد الأولية.
وتستحوذ الدول العربية بشكل عام على 25 بالمئة من صادرات القمح العالمية، وتستورد 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب مع حظر البلدين صادراتهما من الحبوب.
وتمثل روسيا وأوكرانيا 30 في المئة من إمدادات القمح في العالم، فروسيا أكبر المصدرين عالميا وأوكرانيا ضمن أكبر 5 دول مصدرة، وبحسب بيانات “إس آند بي غلوبال بلاتس”، كان من المتوقع أن تقوم روسيا وأوكرانيا معا بتصدير 60 مليون طن من القمح في العام 2021-2022.
