مرصد مينا – الأردن
أفاد وزير الإدارة المحلية الأردني، “وليد المصري” بأن أزمة انتشار وباء كورونا، أوقفت العمل بمشاريع رأسمالية وبنى تحتية، تصل قيمتها إلى 100 مليون دينار، كان من المفترض أن تنجز مع نهاية العام الحالي.
ويمر الاقتصاد الأردني بأزمة كبيرة نتيجة ارتفاع إجمالي الدين العام، إلى ما يعادل 40 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 96.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط عجز في خزينة الدولة وصل إلى 106 مليون دينار، حتى نهاية شهر شباط الماضي.
الوزير الأردني أرجع توقف المشاريع إلى تبدل أولويات الحكومة مع تسجيل مئات الإصابات بالفيروس التاجي، مشيراً إلى أن البلديات الأردنية أنفقت خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد عن 5 ملايين دينار، في شراء أدوات ومعدات وآليات وملابس ومواد تعقيم.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بوباء كورونا في الأردن حتى مساء أمس، الثلاثاء، 649 شخص، توفي منهم 9 أشخاص وتعافى 413 آخرون، في حين لا يزال 142 مصابا متواجدون في العزل الصحي، بحسب بيانات وزارة الصحة الأردنية.
إلى جانب ذلك، أوضح “المصري” في تصريحات لقنوات محلية، إنه تم تجهيز قاعة لمستشفى الملك المؤسس لاستقبال المراجعين الخاصين بفيروس كورونا بتكلفة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء خيمتين أمام مستشفيي التوتجني والزرقاء بتكلفة 140 ألف دينار.
وكانت الأردن قد احتل المرتبة 50 على مستوى العالم بمؤشرات القوة المالية بحسب تقرير أجرته مجلة الإيكونوميست، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وقوة الأسوق المحلية لـ 66 دولة.
