اتهم رئيس لجان مقاومة الريف الغربي في السودان، “علي حامد الشبلي”، الرئيس المخلوع، “عمر حسن البشير”، وزوجته “وداد بابكر”، بتحويل أراضي السودان إلى مدافن للنفايات النووية الإيرانية، في مناطق ريفية نائية بالقرب من مدينة أم درمان.
وحذر “الشبلي” الحكومة الانتقالية من نتائج عدم التعامل بجدية مع تلك المسألة، مؤكداً أنه من ذلك الحين، ارتفعت نسب الإصابة في السرطان إلى 70 في المئة، بالإضافة إلى أمراض أخرى باتت أكثر انتشاراً، مثل تشوه الأجنة والإجهاض المستمر للنساء، إلى جانب نفوق الكثير من الحيوانات والمواشي في المنطقة، بسبب تأثر تلك المواد على النبات والتربة.
إلى جانب ذلك، كشف “الشبلي” أن زوجة الرئيس المخلوع، استولت على مساحات أراضي واسعة في المنطقة، ولم يتمكن أصحابها من استعادتها، رغم تقديمهم لشكاوى عديدة، تم طيها بفعل قوة ونفوذ “بابكر”، مطالباً الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، بالتدخل وإعادة الحقوق لأصحابها.
وكشف “الشبلي”، أن شركاء زوجة “البشير”، استخدموا في الأراض المستملكة، نوع من أسمدة اليوريا الممنوعة عالمياً وأضافه إلى التربة، موضحاً أن هذه المزارع تغذي كل أسواق ولاية الخرطوم، لافتاً إلى أن خطر ممارسات “البشير” وزوجته وشركائها، يمتد لأجيال مقبلة عدة.
في غضون ذلك، طالب العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة “البشير” بتهمة الخيانة العظمى، وإيقاف عملية دفن النفايات النووية في الأراضي السودانية، خاصة مع الجدل الكبير الذي فجرته تلك الصدمة في الأوساط المجتمعية السودانية.
ويحاكم الرئيس السوداني المخلوع، “عمر حسن البشير” أمام القضاء السوداني بعدة تهم، على رأسها، الثراء الحرام، وذلك بعد أشهر من سقوط نظامه، في ثورة شعبية استمرت لشهور، انتهت بانضمام الجيش لها، وإقصاءه عن الحكم، لتنضم بعدها زوجته الثانية “وداد بابكر” التي تزوجها عام 2002، إليه في قضايا الفساد، بعد أن وجهة لها تهماً باستغلال النفوذ والسلطة لتكوين ثراء بأساليب غير مشروعة.
وأشارت مصادر مطلعة على سير المحاكمة، إلى أن قيمة المبالغ التي تحاكم “بابكر” بالسيطرة عليها، تتجاوز تلك التي يحاكم “البشير” ذاته، في قضاياها.