مرصد مينا
قال ممثل الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري يعتقد أنه قادر على الاستمرار في العمل مع الإفلات من العقاب، على الرغم من السجل الموضوعي والمبني على الأدلة لهجماته بالأسلحة الكيميائية”، مضيفاً أن النظام “يواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن”.
المندوب الامريكي أكد أن النظام السوري “يواصل الاستهزاء الصارخ بالتزاماته بالامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويستمر بتحدي قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2118”.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية، التي عقدها أمس الخميس، بشأن سلاح النظام السوري الكيميائي، والتي أكدت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن جهود تنظيم المشاورات بين الأمانة الفنية والنظام السوري “لا تزال غير ناجحة”، مشيرا إلى أن النظام السوري “يعرقل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عقد كامل من الزمن، وهو مسؤول عن تسع هجمات منفصلة بالأسلحة الكيميائية حدثت بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وأكد الدبلوماسي الأميركي أن روسيا “تواصل حماية نظام الأسد من الرقابة المناسبة، ما يحرم مجلس الأمن من قدرته على تعزيز السلام والأمن الدوليين ومحاسبة النظام السوري على أفعاله الدنيئة”، لافتاً إلى غياب روسيا والصين، العضويين دائمي العضوية، عن الجلسة.
من جانب آخر، شدد السفير وود على أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية”، مضيفاً أن “أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة غض الطرف عن النظام الذي اختار تصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ضد شعبه”.
وذكر أن الولايات المتحدة “تظل ملتزمة بمحاسبة مسؤولي النظام السوري عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، وستواصل الضغط من أجل إحراز تقدم، سواء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو في منتديات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة”.
يشار أن التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الادعاء الروسي بأن المعارضة هي من قامت بالهجوم.
