مرصد مينا
أعلنت الحكومة المغربية، أمس الاثنين، عزمها التصويت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيُطرح للتصويت لاحقاً هذا الشهر، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في موقف المملكة بشأن هذه القضية.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، إن هذا القرار يمثل “التزاماً من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة”، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يعتبر الحق في الحياة أول الحقوق الأساسية لكل إنسان.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تمثل تغييراً تاريخياً، حيث كانت المغرب تمتنع عن التصويت على القرارات الأممية السابقة المتعلقة بعقوبة الإعدام.
أضاف أن التصويت المقبل يهدف إلى تعزيز السياسة المغربية الداعمة لحقوق الإنسان وترسيخ مكانة المغرب كدولة متقدمة في العدالة الإنسانية، مع احترام الخصوصيات الوطنية والنقاش المجتمعي.
ورغم هذا التحول، لم يتضح بعد إذا ما كان المملكة ستقرر إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من القانون الجنائي، بينما يواصل نشطاء حقوقيون مغاربة المطالبة بإلغائها.
يُذكر أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في المغرب منذ عام 1993، في قضية عميد شرطة اتُّهم بجرائم اغتصاب وشطط في استعمال السلطة.
وأكد الوزير وهبي أنه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في المغرب، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف هذه العقوبة بشكل مستمر.
كما شدد على أن “التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة سيكون بمثابة خطوة إضافية لتأطير سياسة عدم تنفيذ الإعدام، التي اتبعتها المملكة منذ ذلك الحين”، حسب قوله.
