وافق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد، على قانون سيطبق في الجزائر لأول مرة، وهو قانون الضرائب المفروضة على الثروة والعقارات الخاصة للمواطنين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي لها: القانون سيُبدأ تطبيقه في بداية 2020 في حال حصل القانون الجديد على موافقة البرلمان خلال العام الجاري، ليكون جاهز قبل بداية العام المقبل.
وجاء في بيان مجلس الرئاسة الجزائري: “مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي”.
وتضمنت هذه الإجراءات بحسب البيان الرئاسي، بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 % والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع بقاء حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 % من الناتج الإجمالي العام، مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وتواجه السلطات الجزائرية ضغوطاً نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 كانون الأول، حيث يعتقد المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة في حال استمر تواجد حلفاء الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” في السلطة ومن بينهم “بن صالح” و”بدوي” حيث يشغل الأخير منصب رئيس الوزراء.
ومن الأسباب التي دفعت الجزائر لاتخاذ مثل هذا القانون، هو صعوبة توفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة، حيث إن الجزائر عضو في منظمة أوبك “الدول المصدرة للنفط”.
وتحاول الحكومة الجزائرية الحالية منذ أشهر التخلص من “التبعية النفطية” في تمويل الاقتصاد المحلي، عن طريق تنويع الدخل الحكومي، على حساب زيادة أو الحفاظ على مستويات تصدير الغاز والنفط، وعطلت الحكومة الجزائرية في الأشهر الأخيرة “المترو” ما تسبب بخسارة تقدر بـ تسعة ملايين دولار أمريكي.
فضبابية المشهد السياسي الجزائري تلقي بظلالها على الاقتصاد بدرجة كبيرة، حيث تضرر قطاع السياحة بشكل كبير، بفارق 70% عن العام الماضي، بحسب ما يقول الاقتصادي الجزائري “كمال زريق”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
