مرصد مينا
اعترف وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بمقتل 225 شخصا، خلال التظاهرات الشعبية التي اندلعت في البلاد، أواخر العام الماضي.
وشهدت إيران، في منتصف تشرين الثاني 2019، مظاهرات شعبية احتجاجا على زيادة حادة في أسعار الوقود، واتهمت منظمات حقوقية آنذاك السلطات الإيرانية باستخدام “القوة المفرطة” في قمع المتظاهرين.
فضلي قال، في مقابلة مع إحدى المحطات الحكومية، مساء أمس، “سيتم الإعلان عن عدد قتلى أحداث تشرين الثاني الماضي قريبا”، مضيفا أن “حوالي 40 أو 45 شخصا، أي حوالي 20 ٪ من القتلى بأسلحة غير حكومية، وهؤلاء نعتبرهم شهداء”.
واعتبر فضلي أن قطع شبكة الإنترنت، خلال تلك الفترة، كان أمر ضروري، حيث “قامت جميع وسائل الإعلام الأمريكية والمنافقين (منظمة مجاهدي خلق) وأنصار الشاه ببث الإرشادات العسكرية ضد إيران، حيث أرادوا إشعال حرب أهلية فيها”، حسب قوله.
وهذه المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول إيراني لعدد قتلى الاحتجاجات، إذ ترفض السلطات الكشف عن الحصيلة الحقيقية، كما أنها أوجدت مناخا من “الخوف الشديد” لدى أهالي الضحايا، حيث مارس مسؤولو المخابرات والأمن حملة مضايقة وترهيب ضدهم خلال الاحتجاجات لمنعهم من التحدث علانية عن مقتل أبنائهم، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل نحو أسبوع.
المنظمة قالت إنها وثقت مقتل 304 أشخاص، بينهم 23 طفلا، على أيدي قوات الأمن الإيرانية أثناء قمع الاحتجاجات، مؤكدة أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى من الرقم الموثق.
ولفتت المنظمة إلى أنها تمكنت من فحص أدلة على قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية، غالبا على الرأس أو الجسم، ما يشير إلى أنها كانت تطلق النار للقتل. كما ذكرت أن أكثر حالات القتل بعد العاصمة طهران، كانت في اقليم الاهواز الذي شهد مجزرة قامت بها قوات الأمن وميليشيا “الحرس الثوري”، في مدينة معشور جنوب الإقليم، راح ضحيتها العشرات باستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات من دون طيار “درون”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، مؤخرا، عن فرض عقوبات اقتصادية على 12 مسؤولا إيرانيا، من بينهم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، الذي “أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى القوة القاتلة خلال احتجاجات عام 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف بحق متظاهرين سلميين ومارة، ومقتل العديد منهم”، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
