مرصد مينا – اليمن
كثفت الميليشيات الحوثية في صنعاء خلال الأيام الأخيرة، جهودها لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.
وبعد أن أوقفت الميليشيات الموالية لإيران، عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، شنت خلال الأسبوع الماضي عدة حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود والزج بهم في السجون، بهدف فرض موثقين بدلاء عنهم، من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، حسبما كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أصدر القيادي “محمد علي الحوثي”، وهو ابن عم زعيم الميليشيات، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، عدة أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
المصادر كشفت أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء، بحجة أن ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات، مؤكدة انه تم اعتقال 88 موثقاً.
وسائل إعلام محلية نقلت عن سكان في صنعاء أن “عربات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم”.
من جهة ثانية، اشتكى ملاك شقق من استمرار رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى “المكاتب الإشرافية” في صنعاء، دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
وقال ملاك الشقق، إنهم تقدموا بعشرات الشكاوى والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاههم.
يشار الى أن الميليشيات كانت وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
مصادر يمنية مطلعة كشفت بوقت سابق، عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الماضية في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
وأكدت المصادر أن الحوثيين دفعوا ثمن العقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، مشيرة الى قيام الميليشيات باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.
