لإعلان حالة الطوارئ.. مجلس الأعمال التونسي يدعو لاجتماع مجلس الأمن القومي
مرصد مينا – تونس
طالب مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى وبدء ترشيد مصاريف الدولة، وذلك بعد دعوة صندوق النقد الدولي، إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
مجلس الأعمال قال في بيان له: “الاجتماع يهدف إلى إعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة لهذا العام، وتحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي، داعيا إلى إنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وخفض كتلة الأجور”.
وكان صندوق النقد الدولي أكد أمس السبت أن “السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف” . لافتاً إلى أن “فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم”.
كما لفت البيان إلى أن “تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج. مطالباِ بـ ”وقف كل أشكال الإضرابات والاعتصامات لعامين على الأقل وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات تتعرض للإفلاس.
وأكد بيان مجلس الأعمال أنه “من الضروري تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها، ومواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم وخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار”.
يذكر أن تونس تشهد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 في المئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن تصل الاقتراض في العام 2021 إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
يذكر أن فاتورة الأجور تضاعفت في تونس لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010. بيتما وافق البنك المركزي في ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
