مرصد مينا – إيران
أقرت السلطات القضائية الإيرانية، بوجود 400 إيراني موقوف في السجون العراقية، على خلفية تهم الاتجار وترويج المخدرات داخل الأراضي العراقية، مشيرةً إلى وجود مساعي لإعادتهم إلى وطنهم، بموجب اتفاقيات نقل الموقوفين الموقعة بين البلدين.
يشار إلى أن العراق مرتبط باتفاقية مع إيران، لتبادل الموقوفين والمسجونين بين البلدين، والتي تم توقيعها عام 2014، إبان فترة وجود “نوري المالكي” في منصب رئاسة الحكومة.
إلى جانب ذلك، أعلنت السلطات القضائية أن إيران استعادت حتى الآن نحو 22 إيرانياً، كانوا موقوفين في السجون العراقية على خلفية نشاطهم في مجال المخدرات وترويجها، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إيرانية.
من جهته، أكد المدعي العام في مدينة خرمشهر، “فاخر باوي”، أن الحكومة الإيرانية ممثلة بوزارتي العدل والخارجية؛ تقوم بجهود تفاوضية مع الجانب العراقي لإعادة كافة الموقوفين إلى الأراضي الإيرانية، مع التعهد بأن يمضوا بقية محكوميتهم في السجون الإيرانية، مقراً بأن غالبية الموقوفين متهمين بترويج المخدرات داخل الأراضي العراقية.
وسبق لمصادر في الحكومة العراقية، أن أكدت بأن أغلب المواد المخدرة الداخلة إلى العراق تأتي من إيران، نظراً لحالة الفلتان الحاصلة على الحدود والمعابر الحدودية، التي كانت الميليشيات المدعومة من إيران تتولى مسؤولية إدارتها.