مرصد مينا
سمحت المفوضية الأوروبية، لدول الاتحاد الأوروبي بتأميم جزئي للشركات المتضررة من إجراءات الإغلاق التي فرضت في القارة العجوز منذ منتصف آذار الماضي.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن “تأميم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا في ظل عدد من الشروط. بما في ذلك رفض دفع أرباح الأسهم والمكافآت”. مشيرة إلى أنه “يجب على الشركات الكبرى أن تذكر بالتفصيل جهة إنفاق المساعدات التي تتلقاها، وكذلك ما إذا كانت ستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي”.
المفوضية الأوروبية أكدت: أن “تدخل الدولة في الاقتصاد يجب أن يتم من أجل المصلحة العامة، على وجه الخصوص، من أجل تجنب تقليص عدد كبير من الوظائف أو لمنع إفلاس مؤسسة مبتكرة أو استراتيجية”.
أثناء التأميم، يجب توضيح استراتيجية “خروج” الدولة من رأس مال الشركات، وما إذا كانت الدولة ستشارك في رأس مال الشركة لأكثر من 6 سنوات، لأنه عندها يجب توفير خطة إعادة هيكلة.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني “بيتر ألتمير”: أن “هذه خطوة مهمة لمرونة إضافية في تقديم المساعدة المالية للاقتصاد”. لافتاً إلى أن “الهدف هو النهوض والنجاح بعد انتهاء الأزمة”.
المفوضية الأوروبية وافقت الاسبوع الفائت على تقديم باريس دعماً مالياً لشركة الخطوط الفرنسية للطيران “Air France” بقيمة 7 مليارات يورو، لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، كما خففت المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في منتصف آذار قواعدها بشأن المساعدات التي تقدمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك.
تمديد حظر السفر
وفي سياق منفصل، دعت المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد إلى تمديد المنع المؤقت على “السفر غير الضروري”، وإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة لشهر إضافي، حتى 15 حزيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “يلفا جوهانسونو”: “برغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي كوفيد-19 فإنّ الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم”.
وأشارت المسؤولة الأوروبية: إلى أنه “علينا أن نرفع تدريجياً القيود على حرية التنقل والضوابط على الحدود الداخلية قبل أن نتمكن من رفع القيود عن الحدود الخارجية وضمان وصول رعايا دول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”.
وهذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد حظر السفر المفروض منذ 17 آذار، اذ يتضمنالإغلاق للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفضاء “شنغن”، عدداً من الاستثناءات مثل الرعايا الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين منذ فترة طويلة والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين والشركات الدولية.
وأكدت “جوهانسون”: أن “العودة إلى الوضع الطبيعي لحرية التنقل في فضاء شنغن سيكون هدفنا الأول ما إن يسمح الوضع الصحي بذلك، ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا”.
واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف آذار على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس. ويشمل الحظر 30 بلداً اذا تم احتساب سويسرا والنروج و”ليشتينشتاين”.
وأعادت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على حدودها في محاولة لاحتواء الفيروس، على دخول الأشخاص ونقل البضائع خلافاً لحرية التنقل التي ترسيها اتفاقية “شنغن”، وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عدداً من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 أيار.
