مرصد مينا – تونس
كشف وزير المالية التونسي، “علي الكعلي”، عن نية الحكومة طرح سندات مالية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى ستكون بطرح سندات بقيمة 300 مليون دينار بالسوق المحلية في النصف الأول من العام، على أن يتم طرح صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
كما أقر الوزير التونسي بصعوب الوضع الاقتصادي المحلي، مضيفا: “نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا”.
وتأتي تصريحات، “الكعلي” فيما تسعى الحكومة التونسية لضمان قرض بمليار دولار من الولايات المتحدة بهدف سداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها.
في السياق ذاته، اعرب “الكعلي” عن أمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك، على حد قوله، لافتاً إلى ان الحكومة لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.س
يشار إلى أن العجز المالي بلغ 11.5 بالمئة عام 2020، فيما تجاوز الدين العام 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في حين وصلت الأجور العامة في البلاد إلى أكثر من 20 مليار دينار من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
