مرصد مينا
أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تعزز وحدة الأراضي السورية وتحميها من التدخلات الخارجية الضارة، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وأكد الاتحاد في بيانه أن رفع العقوبات يهدف إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته، بما يساهم في إعادة بناء البلاد على أسس جديدة، مشدداً على دعمه لسوريا “موحدة، تعددية، مسالمة، وخالية من التأثيرات الخارجية الخبيثة”.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، حذّر الاتحاد الأوروبي من استمرار نشاط شبكات مرتبطة بعائلة رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، مؤكداً أن هذه الشبكات لم تُحلّ بعد، ولا تزال تمثل تهديدًا حقيقياً لاستقرار البلاد والمسار الانتقالي الجاري.
وأوضح البيان أن هذه الشبكات منتشرة داخل سوريا وخارجها، وتعمل على عرقلة جهود الإصلاح وإعادة بناء الدولة، ما يتطلب مراقبتها واحتوائها.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد عن قلقه إزاء المحاولات المستمرة من قبل “فلول النظام البائد” لإجهاض المرحلة الانتقالية الجارية.
وأشار بشكل مباشر إلى أن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي كانت نتيجة “تخطيط وتدبير من جهات مرتبطة بنظام الأسد”، في محاولة لإثارة الفوضى وتقويض الاستقرار.
كما لفت الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وجود تهديدات تتعلق بالأسلحة الكيميائية داخل سوريا، مؤكدا أن هناك أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية، داعياً إلى تدميرها بشكل كامل، وضمان عدم استخدامها أو تهريبها مستقبلاً.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد صادقت أمس الثلاثاء على قرار رفع العقوبات، على أن يدخل حيّز التنفيذ صباح اليوم، وذلك بعد جهود بذلتها السلطات السورية الجديدة، التي تسلمت الحكم في 8 ديسمبر الماضي، لإلغاء الإجراءات الغربية المفروضة سابقا، بهدف دعم الاقتصاد والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.
وأكدت الإدارة السورية الانتقالية قبل أكثر من شهر، التزامها بمحاسبة كل من تورّط في انتهاكات، لا سيما خلال أحداث الساحل، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مختصة في هذا الشأن.
يُعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات تطوراً محورياً في الملف السوري، إذ من المتوقع أن يمنح الاقتصاد دفعة قوية، ويسهم في فتح الأسواق وتشجيع الاستثمارات الخارجية التي طال انتظارها، وذلك بعد 14 عاماً من الحرب والدمار التي اندلعت إثر ثورة شعبية سلمية ضد نظام الأسد المخلوع بدأت في مارس 2011، قبل أن تتحول إلى حرب ضروس شنها النظام ضد معارضيه، ودخول قوى إقليمية ودولية على خط الأحداث السورية، أبرزها إيران وروسيا.
