أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” التزام بلاده بإتمام تنفيذ صفقات سلاح كانت قد عقدتها مع الحكومة العراقية في وقت سابق من العام الحالي.
وقال الوزير الروسي خلال زيارته المفاجئة التي بدأها قبل ساعات إلى العاصمة بغداد، إن بلاده توافق الرأي بضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق، والتي تم توقيعها في نيسان الماضي.
وكان “لافروف” قد وصل صباح اليوم الاثنين، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تشمل أيضاً زيارة أربيل عاصمة كردستان العراق.
مصدر دبلوماسي عراقي أشار من جهته؛ إلى أنه الوزير الضيف عقد لقاءا فور وصوله مع نظيره العراقي “محمد علي الحكيم”، مضيفاً: “من المقرر أن يجتمع لافروف برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد وبالرئيس برهم صالح، لمناقشة الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج”.
وتعتبر زيارة “لافروف” الحالية إلى بغداد الأولى من نوعها منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي، إلى جانب أنها الأولى على الإطلاق لإقليم كردستان العراق.
وكان العراق منذ عهد الرئيس الأسبق “صدام حسين” واحداً من أهم الأسواق المستقطبة للسلاح الروسي، حيث كانت عمليات تسليح الجيش العراقي طيلة عقود حكم حزب البعث تتم عبر صفقات يعقدها مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومن ثم روسيا، وحتى عام 2003، حيث شهدت صادرات السلاح الروسي إلى العراق انخفاضاً ملحوظاً مع تشكيل الجيش الجديد واعتماده على الدعم والسلاح الأمريكي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي في وقتٍ تشهد فيه المدن العراقية حركة احتجاجات واسعة مستمرة منذ أيام، تخللها سقوط ما يزيد عن 4880 ضحية بين قتيل وجريح.
ويطالب المحتجين بإصلاحات اقتصادية حقيقية تساعد على تحسين واقع المعيشة، إلى جانب خلق فرص عمل أمام الشبان العاطلين عن العمل، كما يطالب المحتجون بخروج إيران من العراق ووقف تدخلاتها بالشأن العراقي الداخلي عبر الميليشيات التي تدعمها، والتي وصفوها بأنها أصبحت دولة داخل دولة.
وشملت المظاهرات كلاً من العاصمة بغداد، ومدن في جنوب البلاد كالبصرة وكربلاء، وسط تنديدٍ حقوقي ودولي باستخدام القوة المفرطة من قبل عناصر الجيش العراقي أثناء قمع الاحتجاجات السلمية، بالتزامن مع اعتراف الحكومة بوجود قناصة مجهولين قاموا باستهداف المتظاهرين في بغداد.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن حزمة قرارت من شأنها امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، عبر إصلاحات وإجراءات اقتصادية تطال جوانب المعيشة والعمل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
