مرصد مينا – هولندا
كشفت منظمات حقوقية إيرانية، أن محكمة دولية في لاهاي، ستنظر في قضية “مذبحة نوفمبر 2019″، خلال شهر شباط\ فبراير المقبل.
المنظمات الحقوقية المسؤولة عن “محكمة نوفمبر الدولية الشعبية”، وهي منظمة العدالة من أجل إيران ومنظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة “معاً ضد الإعدام” الدولية، أكدت أن هذه المحاكمة تأتي استجابة لطلبات متكررة من أهالي الضحايا برفع دعوى قضائية من جهة، وتجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لقضية احتجاجات نوفمبر 2019 من جهة ثانية، بحسب ما قال موقع “إيران إنترناشيونال”.
ومن المقرر أن يستمع عددا من المحامين الدوليين إلى شهادات من عائلات الضحايا وشهود العيان والخبراء خلال المحاكمة، التي ستعقد في لاهاي، لمدة ثلاثة أيام في شهر شباط\ فبراير المقبل.
كما سيقوم المحاميان، “حميد صبي” و “رجينا باؤولوس”، بأخذ شهادات الشهود وجمع الأدلة للقضاة في “محكمة نوفمبر الشعبية الدولية”.
المحامي “حميد صبي”، دعا جميع شهود العيان على الاحتجاجات والمصابين والمعتقلين وأهالي الضحايا والسجناء إلى الاتصال بالمحكمة والمساعدة، من خلال شهادتهم، في عملية التقاضي الدولية.
يذكر أن وسائل إعلام كانت نقلت عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران، بينهم 17 مراهقاً و 440 امرأة.
وفي شهر آذار\ مارس الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها وجدت أدلة على أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت ما لا يقل عن 23 طفلاً، خلال احتجاجات نوفمبر، منهم 22 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وكذلك طفلة عمرها بين 8 و12 عاماً”.
ودعت المنظمة حينها إلى إنشاء آلية تحقيق من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصدي لمقتل المتظاهرين والمارة في إيران، بمن فيهم الأطفال.
