لا إعدام لمغتصب وقاتل الطفل المغربي… محامي يوضح

مرصد مينا – المغرب

تسببت قضية الطفل عدنان، الذي اغتصب وقتل في مدينة طنجة على يد مجرم بطبع الوحوش، بجدل عام في البلاد مع تحولها إلى قضية رأي عام تجاوز صداها من داخل المملكة إلى خارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأصوات ارتفعت مطالبة بـ “إعدام”، أو “إخصاء” الجاني، لتشكل حاجزًا ورادعًا عقابيًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الطفولة.. لكن «عادة» تذهب المحاكم في اتجاه عقوبة الجناة في مثل هذه النوازل بالسجن المحقق فقط!

 يوسف غريب، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، شرح في تعليق له، أن مثل هذه القضايا، يعتمد الحكم القضائي فيها على الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على أن “كل من تسبب عمدًا في قتل غيره يعد قاتلاً ويعاقب بالسجن المؤبد”.

شرح المحامي، جاء في تصريح مع موقع «العمق المغربب»، شدد فيه على أن «اقتراف جريمة القتل مقرونة بجناية، أو جنحة أخرى يتم الحكم فيها بعقوبة الإعدام، وواقعة الحال تتضمن الاغتصاب وهتك العرض وجنايتي القتل والاختطاف».

ليضيف المختص، أن القانون يحكم في جريمة اختطاف قاصر بعقوبة الإعدام، حيث ينص الفصل 393 من القانون الجنائي على أن “القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام”.

وخلص المحامي غريب بأن العقوبة المقررة في مثل هذه الأحداث هي الإعدام، إلا أن “للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الوقائع”.

من جهة أخرى، أكد المحامي بهيئة المحامين بالبيضاء أن هناك تساهلًا من قبل القضاء بخصوص قضايا الاغتصاب، مبررًا الأمر بوجود مشكل في النصوص القانونية، حيث يعاقب القانون جريمة هتك العرض دون عنف من سنتين إلى خمس سنوات، مطالبًا بضرورة بتعديل النصوص القانونية لكي تكون أكثر صرامة.

ويحاكم في قضية اغتصاب وقتل الطفل الذي لم يتجاوز عمره 11، أربعة مشتبه فيهم، بينهم المتهم الرئيس الذي التقطته كاميرات المراقبة مع الطفل، فيما يجري التحقيق مع الثلاثة الآخرين الذين يسكنون مع المتهم بنفس الشقة، بشبهة عدم التبليغ.