مرصد مينا – السودان
شدد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على ضرورة رفع أي حصانة عن المتورطين بقتل المتظاهرين السودانيين، خلال الاحتجاجات على نظام الرئيس المخلوع، “عمر حسن البشير”، بحسب ما أكده عضو المجلس “محمد الفكي سليمان”.
كما أشار “سليمان” في تصريحات له، إلى أن المجلس ملتزم بمتابعة عمليات التحقيق والعمل على إرساء العدالة، مضيفا: “قضية دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن يتملك أصحابها اليأس لأنها من قضايا الثورة الأساسية”.
يذكر أن الانتفاضة السودانية ضد “عمر البشر” انطلقت في كانون الأول من العام 2018، والتي قادت في نيسان 2019، إلى الإطاحة بالنظام الحاكم، واعتقال “البشير” وعدد من أركان حكمه.
في السياق ذاته، اعتبر “سليمان” أن التأخير الذي صاحب قضايا دماء قتلى الانتفاضة مرتبط بإصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية وهيكلة كافة أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن المجلس لا يزال يعمل على توجيه الجهات الأمنية ذات الصلة برفع الحصانة عن أي اسم يرد في أي قائمة اشتباه أو اتهام.
يشار إلى أن مصادر طبية سودانية كشفت أن عدد ضحايا الانتفاضة على نظام “البشير” وصل إلى ــ246 قتلاً، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.
