مرصد مينا – سوريا
عرقلت روسيا جميع جهود مساءلة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الهجمات على المدنيين، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي “ليندا توماس غرينفيلد” مؤكدة أن “نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.
واشنطن اتهمت موسكو بالدفاع عن نظام الأسد وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة النظام ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضا عن “العديد من الفظائع الأخرى”.
وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على حكومة الأسد في نيسان/أبريل 2020.
من جهتها قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سوريا عن المنشآت الكيماوية “لا تزال معلقة” بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وأضافت أن تحليل المعلومات وجميع المواد التي جمعها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 يشير إلى أن إنتاج أو التسليح بغازات الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد حدث بالفعل في هذه المنشأة، لافتة إلى أن “الفريق طلب من سوريا الكشف عن الأنواع والكميات الدقيقة للغازات الكيماوية المنتجة أو المُسَلحة في هذا الموقع، لكن لم يتم تلقي أي رد”.
في سياق متصل كشف وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، أن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك لمحاسبة نظام “بشار الأسد” على انتهاكات حقوق الإنسان، التي “لا حصر لها” ضد الشعب السوري.
الوزير الكندي، قال إنه “على مدى العقد الماضي، شن نظام “بشار الأسد”، هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة، شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك”.
الخارجية الكندية شددت في بيان نشر على موقعها الرسمي، على ضرورة أن يُحاسب النظام في سوريا على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي. كما أكد أن موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، مشيرا الى أن السوريين عاشوا عقداً من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد.
وأضاف: “لن يكون السلام المستدام ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
يشار الى أن انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين، شكلت أساس طلب مماثل من هولندا، وذلك في شهر أيلول\ سبتمبر الماضي، وتم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا
