مرصد مينا – تركيا
أقر البرلمان التركي، قانونا جديدا يمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، حسبما كشفت وسائل إعلام معارضة اليوم الأحد.
وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان وزير الداخلية والولايات، إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.
المادة الخامسة عشر من القانون، توضح أن بالإمكان إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة بشكل مؤقت وعزل القائم بحقهم تحقيقات في إطار الإرهاب من مجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات بشكل مؤقت كإجراء احترازي بجانب مصادرة وزير الداخلية للجمعيات بشكل مؤقت في حال ما لم تكن الإجراءات الاحترازية المتخذة كافية أو إن كان التأخير سيشكل مشكلة، لتتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة.
القانون الجديد أثار انتقادات الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيّد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.
يشار الى أن خبراء الأمم المتحدة عبروا في تقارير عدة، عن قلقهم من توظيف تهم الإرهاب بغرض استهداف الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في تركيا.
وتواجه تركيا منذ سنوات، انتقادات متنامية في ما يتعلق بسجلها بشأن الحقوق المدنية، حيث عبر حلفاء أنقرة الأوروبيون مرارا عن قلقهم من أن الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي تنزلق أكثر نحو الحكم السلطوي تحت قيادة الرئيس “رجب طيب أردوغان”.
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن السلطات التركية ألقت القبض منذ محاولة الانقلاب في 2016 على أكثر من 160 ألف شخص، كما فصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.
يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعاً في البلاد منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.
