مرصد مينا – الجزائر
صادق الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، على التعديدلات الدستورية، التي تم التصويت عليها في استفتاءٍ أجري في شهر تشرين الأول الماضي، وذلك في واحدة من أولى إجراءاته بعد العودة من ألمانيا، التي بقي فيها لأسابيع في رحلة علاج طويلة.
يذكر أن “تبون” قد عاد الثلاثاء الماضي إلى الجزائر، بعد أن غاب عنها لمدة شهرين خلال تلقيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة عدة مطالبات بتفعيل المادة 102، وإعلان شغور منصب الرئيس، بعد تداول أنباء عن تدهور صحته حينها وعدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية.
وبحسب المرسوم الرئاسي، الصادر عن “تبون” فإن العديلات ستصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها في الصحف الرسمية، على الرغم من معارضة الحراك الجزائري لتلك التعديلات وانخفاض نسبة المشاركة في الاستفتاء، والتي اقتصرت على 23.84 بالمئة من الشعب الجزائري.
يشار إلى أن من بين التعديلات، التي تم الاستفتاء عليها، السماح بخروج عناصر الجيش الوطني الشعبي، خارج الحدود في مهام لحفظ السلم بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، إقرار إلزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية لأول مرة، بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تعيين شخصية من خارج حزب أو تحالف الأغلبية، استحداث وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية، منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.
من جهتهم، أرجع ناشطون في الحراك الجزائري رفضهم للتعديلات الدستورية، إلى أن مطالب الثورة الجزائرية والمتظاهرين كانت إسقاط النظام السياسي السابق بشكلٍ كامل، وعدم إعادة إنتاجه عبر شخصيات كانت فاعلة فيه، من بينها الرئيس “تبون”، على حد وصفهم.
