مرصد مينا
أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي إلى ما سماه “مظاهر جديدة للإحباط الشعبي في سوريا. استمرت الاحتجاجات في محافظة السويداء لأكثر من شهر، حيث هناك مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. وشهدنا نداءات ولافتات تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254″، معتبرا في الوقت نفسه أن السلام والحل الشامل للصراع في سوريا ما زالا بعيدي المنال.
واعتبر أن هذه الرؤية تعود لعدد من الأسباب من ضمنها “نقص الإرادة السياسية، وفجوة في مواقف الأطراف، وانعدام الثقة العميق، وتحديات يطرحها المناخ الدولي الصعب”، مردفا: “لا يمكننا أن نقبل الوضع الراهن ببساطة، لأنه سوف يزداد سوءاً”، و”نحن بحاجة إلى أن تحقق العملية السياسية نتائج ملموسة على الأرض لكي نعزز الأمل”.
المبعوث الأممي لفت إلى عدد من العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي من بينها “أكثر من عشر سنوات من الصراع، والفساد، وسوء الإدارة، والصدمات الاقتصادية الخارجية، وتهريب بالمخدرات، والعقوبات”.
وتابع “هذا العام، انخفضت قيمة الليرة السورية إلى النصف بينما تضاعفت أسعار المواد الغذائية. يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني أكثر من 600 ألف طفل دون سن الخامسة من نقص في النمو”.
بيدرسن حذر المبعوث الأممي من استمرار نزوح ومغادرة العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث “يكسب الطبيب أو الممرض أقل من 20 دولارًا أميركيًا شهريًا، وهذا لا يكفي تكاليف النقل”، كما حذر من استمرار مقتل المدنيين بسبب أعمال العنف ونزوح عشرات الآلاف في الشهر الماضي وحده، لفت بيدرسن لعودة المواجهات في عدد المناطق وإلى استمرار بعضها الآخر.
وقال “من أخطر التهديدات للهدوء النسبي الذي شهدناه منذ عام 2020، اشتباكات مسلحة بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية في دير الزور، ومحاولة جماعات المعارضة المسلحة التقدم إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين (قسد) والمعارضة المسلحة وتركيا”.
بيدرسن تحدث عن ضرورة أن تقدم جميع الأطراف التنازلات وأن تتخد الخطوات التي تساعد على كسب بعض الثقة، مضيفاً “من الممكن إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم تعسفياً… والسماح لعدد أكبر من السوريين للوصول إلى ممتلكاتهم، أو شهادات الميلاد والزواج والوفاة وغيرها من الوثائق التي هم في أمس الحاجة إليها. وأن تتم معالجة مخاوف السوريين الذين فروا خشية من التجنيد الإجباري”.
وأضاف “يمكن للسوريين في الخارج إيجاد المزيد من الطرق للوصول إلى الخدمات القنصلية التي يحتاجون إليها، ويمكن معالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير المياه النظيفة بشكل أكبر، ومحاولة توفير الأدوية للمرضى غير المتوفرة حاليا، ويمكن للمزارعين استيراد المزيد من الإمدادات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى. ويمكن لأولئك الذين دمر الزلزال منازلهم الحصول على الإمدادات اللازمة للتعافي، ومن الممكن أن تتدفق المدفوعات مقابل الأنشطة الإنسانية المشروعة إلى سوريا بسهولة أكبر”.
