مرصد مينا – لبنان
رفع لبنانيون دعوى قضائية أمام المحكمة المدنيّة، للتثبّت من أهليّة رئيس الجمهوريّة العماد “ميشال عون” لتولي الحكم وتعيين أطبّاء لمعاينته.
الدعوى تضمنت: “بما أن الرئيس ميشال عون بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناول الرأي العام وبعض وسائل الإعلام أخباراً تتعلق بصحته، خصوصاً إزاء ما تضع على كاهله رئاسة الجمهورية من مسؤوليات، في هذه الظروف الضاغطة اجتماعياً وسياسياً واقتصاديا وصحياً، توجب التمتع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية”. موضحة أن “تقدم الرئيس في السن اضطره للاستعانة بمستشارين وأقرباء لمعاونته في تحمّل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء”.
وأضاف الادعاء: “غالباً ما يشعر اللبنانيون أن القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، لم تعد تمثل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه، وعلى نمطه منذ 36 عاماً في تحمل المسؤولية، في قيادة الجيش، والحكومة الانتقالية وفي الزعامة لاحقاً مروراً برئاسة الكتلة النيابية فالوصول إلى الرئاسة عام 2016”.
كما لفت الادعاء الذي قدم للمحكمة المدنية إلى أن “القرارات التي تصدر عن الرئاسة اللبنانية باتت تصدر مع رؤية الأشخاص الذين يحيطون به، وهذا ما لم يألفه اللبنانيون خلال السنوات الماضية حيث كان الرئيس الموجه الوحيد لقراراته وقرارات مؤيديه”. مؤكدة أنه “إزاء هذا الوضع المستجد برزت الحاجة للتقدم بالمواجهة الرامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال الرئيس”.
ويتهم العديد من اللبنانيين صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، بإدارة الرئاسة والبلاد، بالإضافة إلى تعيين فريق من مستشارين باسيل في القصر الجمهورية للتحكم بأمور الرئاسة.
