حصلت اشتباكات بين جموع المحتجين اللبنانيين والشرطة ورجال الأمن، في محيط المجلس البرلماني اللبناني وسط العاصمة “بيروت” خلال انعقاد جلسة برلمانية أثارت جدلاً بين الكتل السياسية اللبنانية حول قانونية دستوريتها، حيث تناقش هذه الجلسة ميزانية لبنان لعام 2020، في الوقت الذي يمر فيه البلد بأسوء وضع اقتصادي منذ نهاية الحرب الأهلية أواخر القرن الماضي.
حيث أكد مراسل مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي في العاصمة بيروت، اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين قرب البرلمان اللبناني في بيروت، وحصول إصابات جراء هذه الاشتباكات.
وصرح الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على موقع توتير؛ أنه نقل 4 جرحى إلى المستشفيات فيما تم إسعاف 8 في وسط بيروت.
وبدأت الاشتباكات بين الطرفين، بعدما اعترض المحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان، فألقى محتجون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.
ومسبقاً ولتفادي حدوث مثل هذه الاشكالية، كانت قوى الأمن الداخلي قد طلبت على تويتر من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظاً على سلامتهم.
لكن عدداً من المتظاهرين الغاضبين وغير الراضين عن سياسة الحكومة، حاولوا منع مرور سيارة أحد نواب البرلمان عند مدخل أسواق بيروت، وعمد بعض الاشخاص إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم من ذلك.
ومقابل ذلك دعا حراك لبنان مساء أمس الأحد المحتجين، للتجمع أمام مجلس النواب، حيث يعقد جلسة مناقشة الموازنة اليوم وغداً ، وسط خلافات حول دستورية هذه الجلسة من عدمها، حيث رفضت بعض الكتل المشاركة بهذه الجلسة.
وأمام إصرارا المحتجين على متابعة نشاطاتهم والتعبير عن غضبهم أمام المجلس البرلماني، وتزامناً مع دعوات الحراك إلى قطع الطرقات وإقامة جدران بشرية في مواجهة جدران الفصل التي جرى استحداثها في محيط السراي الحكومي والشوارع المؤدية إلى البرلمان في العاصمة بيروت، أعلن الجيش عن تدابير استثنائية في محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة.
كما كشف الجيش اللبناني، عبر الموقع الرسمي للقوات المسلحة، عن أن وحدات من الجيش اتخذت اليوم الاثنين، إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، بمناسبة انعقاد الجلسة المخصصة لمشروع قانون الموازنة اليوم وغداً.
