توسع الاحتجاجات والإضرابات في لبنان، اعتراضاً على مشروع موازنة العام 2019 التقشفية، وذلك بعد انضمام الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة،اليوم الجمعة. وقالت وسائل إعلام محلية، إن الهيئة نفذت إضراباً عاماً وأقفلت الإدارات والمؤسسات العامة، احتجاجاً على المس بالرواتب والأجور والتقديمات، معلنة أنها قد تضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح، إذا لم تتجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبها. كما أعلنت هيئة التنسيق النقابية (قطاع التعليم)، الإضراب العام الشامل، الاثنين المقبل، والاعتصام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت. وكان عسكريون متقاعدون في الجيش اللبناني قد اعلنوا اعتراضهم كذلك، على بنود مشروع الموازنة، التي تقتطع من رواتبهم لصالح الخزينة العامة، ونفذوا سلسلة تحركات، كان آخرها قطع طريق ضهر البيدر الدولي مع سوريا، وإقفال مداخل فروع مصرف لبنان في أرجاء البلاد. كذلك، رفض موظو مصرف لبنان المركزي، الاقتطاعات التي ستطالهم في مشروع موازنة 2019، وأضربوا الأسبوع الفائت، إلا أن مفاوضات مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أدت إلى فك الإضراب. وتتجه الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها لها شرط إقدامها على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين. ويأتي ذلك بعد دعوات أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون حث فيها اللبنانيين على إنهاء الاحتجاجات وتقديم “التضحيات” لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية، في الوقت الذي يناقشه فيه الوزراء سعد الحريري مسودة الميزانية المتوقع أن تشمل تخفيضات في الإنفاق. هذا، ومن المنتظر أن تعقد الحكومة اللبنانية، مساء اليوم، جلسة لقراءة الأرقام النهائية للموازنة كما وضعتها وزارة المالية. – مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
