مرصد مينا
قال النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار يده مكفوفة عن التحقيق في الملف بموجب القانون.
عويدات أوضح في كتاب موجّه للبيطار: “نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”، وفقا لقناة “الجديد” اللبنانية.
يشار أن طارق البيطار أدرج في وقت سابق اليوم الثلاثاء ، “النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل”، فيما أشارت قناة “الجديد” اللبنانية إلى أن “البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل، ومن المخطط استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير المقبل.
مصدر قضائي لبناني أكد، أمس الاثنين، أن النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات قاضي التحقيقات في ملف مرفأ بيروت، طارق البيطار، بشأن إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية، واستدعاء آخرين لاستجوابهم في القضية، مشيرة إلى أن “النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء”.
وأضاف المصدر، بحسب وكالة سبوتنيك، أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى بيروت أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات.
وأصدر البيطار، أمس الاثنين، قرارات بإخلاء سبيل بحق 5 موقوفين في القضية وهم، أحمد الرجب عامل سوري في المرفأ، ومتعهد أعمال الصيانة في المرفأ، سليم شبلي، والمدير في المرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
