ما زال اتفاق الطائف الحجر الذي يدور كل اللبنانيون حوله، منهم من يريد نسفه يبدأ عهد لبناني جديد لا وجود للمحاصصة الطائفية فيه، ومنهم من يتمسك فيه خوفاً على مصالحه.
فقد دار سجال سياسي بين الطبقات السياسية اللبنانية حول خرق اتفاق الطائف، وحدود الطبقات السياسية أمام ما يعتبرنه دستور سياسي للبلاد، التي مزقتها الحرب الأهلية.
حيث أصدر رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اليوم الأربعاء، بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف الذي أقر عام 1989، وأنهى الحرب الأهلية، البيان الذي رد عليه المكبت الرئاسي فوراً وببيان مماثل.
وفي بيانهم قال رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة: “لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا”.
كما عبروا عن تخوفهم من تجاوز حدود الصلاحيات: “كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل”.
وأوضح رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة بأن ما يجري هو استخفاف بمطالب الشعب- الوصفة التي يستند كل طرف عليها لتمرير مصالحه-: ” تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”.
معتبرين أن ما حصل هو اعتداء غير مسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور.
وفور صدور البيان الذي يحمل ثقلاً سياسياً كبيراً، رد المكتب الرئاسي اللبناني ببيان مماثل، جاء فيه: ” التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة”.
وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية: “لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات وكانوا أدركوا صواب القرار الذي اتخذه الرئيس عون”.
الناشط اللبناني “شاربل سكاف”، قال عبر تويتر: “لازم تكون أولى الإصلاحات إعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية على اعتبار السّنين السابقة، أثبتت أنه لا يوجد ولا رئيس حكومة اشتغل لمصلحة البلد وحتى لمصلحة طايفتو ما عمل شي، وكلهم سرقوا لبنان بمليارات الدولارات وكل همّن يجوعوا ولاد طايفتن لحتى بالإنتخابات يشتروا أصواتن”.
أما القيادي في حزب الكتائب والناشط السياسي “رمزي بوخالد”، فقال عبر تويتر، أيضاً: يا سعادة النائب محمد رعد هل أن التعاطي مع اتفاق الطائف هو على قاعدة غب الطلب؟، أوليست حكومات الوحدة الوطنية المبنية فقط على المحاصصة مقابل السلاح والتناقضات هي من أوصلت الوضع الى ما هو عليه؟.
و ليكن معلوماً لدى الجميع أن نهوض لبنان يتم عبر حكومة مستقلين اختصاصيين أكفاء.
في حين قال الناشط السياسي “مراون سالم”، ما معنى ضرب دستور الطائف والإمعان في اختزال صلاحيات الرئيس المكلف في الاستشارات المسبقة وراء الكواليس؟.
إن إمعان السلطة الفاسدة واحزابها بإخراج اي حكومة غير دستورية، ومستنسخة لا تفي بمطالب الحراك ولا تنال ثقتهم هي حكومة ساقطة قبل ولادتها ولن تمر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
