في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان، والتي أعادته إلى حقبة الحرب الأهلية في آواخر القرن الماضي، قررت إدارة جميعة مصارف لبنان، اتخاذ خطوات احترازية لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل على ضوء الأزمة السياسية.
حيث عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً عاماً لأعضائه، لإعداد لائحة تدابير مصرفية مؤقتة يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وذكر بيان للجمعية، أن ذلك لا يشكل قيوداً على حركة الأموال، كما أكد أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان؛ شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.
ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، كما وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.
ونص بيان جمعية مصارف لبنان، أنه يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019، كما وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة لائحة التوجيهات العامة المؤقتة لرئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد غداً الثلاثاء بين الطرفين، تمهيداً لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية، يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها فضلًا عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ثم كانت العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله لتصيب القطاع المصرفي اللبناني برمَّته بتداعياتها، وجميعها ستترك أثرها حتمًا على المشهد السياسي اللبناني.
مرصد الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الإعلامي
