أغلق محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، مدخلي بيروت الشمالي والجنوب، إذ يواصل المتظاهرون في لبنان، احتجاجاتهم لليوم الـ29 على التوالي، إذ أعلنوا الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسية، مما أدى إلى شل الحركة في البلاد، وفق العديد من وسائل الإعلام.
كما ينصب المحتجون، خياما للمبيت على طريق القصر الجمهوري في بيروت، وقاموا بوضع بالإطارات المشتعلة، و قطعوا المدخل الجنوبي لمدينة بيروت عند نقطة خلدة، كما أقدموا على قطع نفق نهر الكلب الذي يصل بيروت بمناطق شمال لبنان.
كذلك، قطع المحتجون كل الطرق الرئيسة في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، وقطعوا طريق البقاع-بيروت في عدة نقاط.
من جهة أخرى، أقفلت جميع المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات في لبنان أبوابها، في حين يواصل موظفو المصارف إضرابهم حتى إشعار آخر.
في موازاة ذلك، يشيع المحتجون اليوم في منطقة الشويفات، “علاء أبو فخر” ، الذي قضى متأثرا بجروحه أمس الأول إثر إطلاق نار وقع خلال الاحتجاجات في منطقة خلدة.
في أول حالة وفاة مع تصاعد التوتر، إذ أظهر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يرتدي ملابس مدنية يقود سيارة مدنية يطلقون النار من مسافة قريبة.
فيما أعلن الجيش اللبناني أن القاتل المشتبه به، وهو الملازم الأول “شربل عجيل” ، قد أُحيل إلى القضاء العسكري في انتظار المحاكمة بعد انتهاء عملية الاستجواب التي قام بها الجيش.
لا حلول تلوح في الأفق، فالاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر 2019، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول، مستمرة، والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، والحركة الاقتصادية مشلولة نتيجة الإضراب العام.
أهمية الاحتجاجات
تكتسب الاحتجاجات أهمية لأسباب عدة. إنها الأكبر منذ التظاهرات التي اندلعت في العام 2005 عَقِب اغتيال رئيس الوزراء الراحل “رفيق الحريري” . وثانياً، إنها احتجاجات عفوية غير موجَّهة من أحزاب سياسية أو زعماء سياسيين. وثالثاً، انتشرت هذه التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، ولم تقتصر فقط على بيروت أو على المدن الرئيسة. ورابعاً، لتتميّز هذه الاحتجاجات بأنها غير طائفية، فقد وجّه المحتجّون انتقادات إلى زعماء سياسيين من طوائفهم نفسها، وهذه سابقة في لبنان.
كما تتوحّد شريحة كبيرة من اللبنانيين الآن تحت راية المحنة الاقتصادية والاجتماعية، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية. فقد أفضت الإجراءات التقشفية إلى شعور معمّم بأن الكيل قد طفح من ممارسات الحكومة وسوء إدارتها للبلاد في الأعوام الأخيرة. وتسببت تلك الإجراءات أيضاً بتفاقم التفاوت الاجتماعي، ما أسفر عن تعميق الشرخ الذي يفصل بين الطبقة السياسية والمواطنين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
