مرصد مينا- لبنان
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة اللبنانية بيروت، الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي “طارق بيطار”، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.
المحكمة قالت في قرارها الصادر اليوم الاثنين: “تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلا لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعي طالب الرد، النائب “نهاد المشنوق”، وهو وزير الداخلية الأسبق، بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سندا لأحكام المادة 127 مدنية، وتدريكه الرسوم والنفقات القضائية كافة”.
وأضافت، “تقرر بالاتفاق رد طلب الرد شكلا لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعيين طالبي الرد الوزيرين السابقين النائبين، الأستاذ “غازي زعيتر” والأستاذ “علي حسن خليل”، بالاشتراك فيما بينهما، بدفع غرامة مقدارها 800 ألف ليرة لبنانية، سندا لأحكام المادة 127 مدنية، وتدريكهما الرسوم والنفقات القضائية كافة”.
يشار إلى أن “بيطار”، علق منذ نحو الأسبوع، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق” يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.
وفي وقت سابق، تقدم كلا من وزير الزراعة السابق، “غازي زعيتر”، ووزير المالية السابق، “علي حسن خليل”، بطلبات مماثلة.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق “حسان دياب” وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي “طارق بيطار”، على غرار ما جرى مع سلفه “فادي صوان” الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على “دياب” وثلاثة وزراء سابقين، بحسب وسائل إعلام محلية.
الجدير بالذكر أن صوان كان قد علق التحقيق قبل تنحيته، وذلك بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.
تعليق التحقيقات تسبب بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، للتظاهر أمام قصر العدل، خاصة أنه جاء في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
