أكد وزير الدفاع اللبناني “الياس بو صعب” الاثنين، أن حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود لن يكون إلا “سياسياً”، وذلك بترسيم الحدود مع سورية، والتعاون بين الجيش اللبناني وقوات النظام السوري للحد من التهريب.
وأشار الوزير بوصعب، خلال اجتماع أمني عقده مع قائد الجيش العماد “جوزاف عون” والمدير العام لأمن الدولة، إلى أن “تنفيذ هذا الأمر يتطلب متابعة، لافتاً إلى وجود مكتب التنسيق في الجيش اللبناني مختص بهذا الأمر”.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن الوزير حديثه “عن تغير الأوضاع منذ عملية فجر الجرود، و إنجازات الجيش بخصوص المعابر غير الشرعية الآن، مضيفاً، “مع العلم أننا نتحدث عن معابر لا تتخطى العشرة فقط، والتي تعد معابر للمشاة وهي ترابية أو مصنوعة من جسور خشبية، ويعمل الجيش على معالجتها”.
وبحسب الوزير بوصعب فإن” المعابر في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بالشكل الكامل، وبالنسبة لموضوع الحدود فهو أمر صعب جداً، لا سيما وأن المنطقة جبلية وواسعة جداً، كما هناك مناطق متداخلة بين سورية ولبنان، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن”.
كما أوضح الوزير اللبناني، أن الجيش أغلق منذ فجر الجرود وحتى اليوم، أكثر من 140 معبراً، اي نحو 95 بالمئة من هذه المعابر، وهذا يعد انجازاً للجيش، لافتاً إلى أن هناك 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود، أنشأها بمساعدات أجنبية.
إلى ذلك اعتبر بوصعب، أن تفعيل المراقبة يستلزم أولاً قراراً سياسياً، ومن ثم تجهيزات إضافية للجيش، خصوصاً وأن المنطقة جردية ويصعب الوصول إليها، مؤكداً على أن التهريب الذي يصل إلى 2,5 مليار دولار، لا يتم عبر المعابر غير الشرعية.
وختم بالقول: “قمت بثلاث زيارات للمنطقة الحدودية، ولدي معطيات وحقائق بين يدي، وسيكون هناك لائحة جديدة بكل المعابر المغلقة والمعابر الموجودة حالياً، وسأقدمها في أول جلسة لمجلس الدفاع الأعلى”.
موضحاً، أنه رفع في شهر أيار الماضي، ملف خطة استراتيجية للحكومة، لضبط الحدود ولكنها لم تدرج على جدول الأعمال، مع العلم أنه طالب بمناقشتها، كما وجه نداءً للجمارك والجيش وكل الأجهزة المعنية، للقيام بواجباتها تجاه ضبط التهريب”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
