مرصد مينا – لبنان
أصدرت النيابة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق عضو البرلمان ووزير المالية السابق “علي حسن خليل”. وكان قاضي التحقيقات في انفجار بيروت طارق بيطار أصدر مذكرة لاعتقال علي حسن خليل في 12 أكتوبر بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
مذكرة الاعتقال بحسب “رويترز” التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن الثلاثاء طالبت بتوقيف خليل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة مع الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
يشار إلى أن خليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً. ورفضوا جميعاً المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
يذكر أن الدستور اللبناني يحظر القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
