مرصد مينا
مدّد مجلس الأمن الدولي لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد ما أرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا.
القرار أكد أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها” و”يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل” لكنّه شدّد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى “ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها”.
القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، يمدد “تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024” مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
في سياق آخر دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، وزعيم حركة أمل (الشيعية) نبيه بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره “تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية”، ودعا القوى السياسية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي “قبل فوات الأوان”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله، وخصومه، حيث لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
وعن التهديدات الإسرائيلية للبنان، أكد الرئيس بري أن “حركة أمل بكل مستوياتها الجهادية معنية الى جانب حزب الله بأن يكون كل فرد منها فدائي للدفاع عن حدود أرضنا المقدسة”.
