أصدرت السلطات اللبنانية قرارا يقضي بالسماح لتسوية أوضاع اللاجئين فيما يخص الإقامات المؤقتة المنتهية الصلاحية.
وقالت قوى الأمن العام في بيان لها : ” أن القرار سيسمح للسوريين المقيمين في لبنان من أجل العمل، من تجديد إقاماتهم المنتهية، بشرط أن يوجد كفالة لهم من أشخاص لبنانيين، أو دفعهم لرسوم الإقامة المطلوبة.
وأضاف القرار أيضا: ” أنه سيشمل السوريين الذين كانت الحكومة قد منحتهم مهلة لمغادرة البلاد، بسبب انتهاء إقاماتهم، ولم يغادروا لبنان خلال فترة المهلة، باستثناء من دخل إلى لبنان بشكل غير شرعي. كما وحث الأمن العام جميع السوريين الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة، بالإسراع إلى الدوائر المختصة لتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، بحيث تنتهي هذه المدة في 15 تشرين الأول المقبل.
الجدير ذكره أن السلطات اللبنانية قامت يوم الأربعاء بتوقيف 43 لاجئا سوريا بينهم 14 امرأة و 17 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الخامسة، وذلك بتهمة اقامتهم الغير شرعية في لبنان، ضمن حملة لم يسبق لها مثيل، تشنها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين بهدف اخراجهم من البلاد، وإجبارهم للعودة إلى نظام الأسد في سوريا.
وكما جاء في صحيفة الرياض السعودية فإن رئيس التيار الوطني الحر “باسيل” والمعروف بمناصرته لأعمال حزب الله، يقود حملة شرسة ضد الوجود السوري في لبنان، حيث أنه لا يترك مناسبة محلية أو دولية إلا ويطالب بترحيل اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم بشار الأسد وإعادتهم إلى بلادهم، ويقوم أيضا بتحريض المجتمع الدولي عليهم، زاعما ان تجمعات السوريين تضم العديد من المسلحين والإرهابيين الذين يسعون لتفجير لبنان.
ومن المعروف أن هؤلاء اللاجئين هم مدنيون هربوا من الحرب بعد أن خسروا في بيوتهم في أرياف دمشق وحمص، واحتلتها مليشيا حزب الله، الذي يساند نظام بشار الأسد ضد معارضيه، والأشد قسوة أن عودة اللاجئين إلى سوريا هي مستحيلة لأنهم سيلاقون مصير القتل أو التجنيد الاجباري ضد أهاليهم في الحرب حال عودتهم.
مع حلول منتصف عام 2019، عادت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان للحضور في المشهد السياسي اللبناني مع تصاعد الخطاب الشعبوي لدى بعض الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، والتي تسعى إلى اختصار المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الموجودة في لبنان أصلاً قبل عام 2011، بالوجود السوري والآثار المرتبطة به.
وساهم الخطاب الشعبوي، وفق ما نشره مركز جسور للدراسات، والذي تتبناه أطراف عدّة، -خاصة التيار الوطني الحر- في تنامي موجة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، وضد الأجانب على العموم، في بلد ترتفع فيه نسبة العنصرية أصلاً، حيث جاء لبنان في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رفْض الأجانب والمُختلفين عموماً وذلك في دراسة أجريت قبل عدّة سنوات.
وشهدت السنوات السابقة مظاهر عنصرية غير مسبوقة في أي بلد آخر مستضيفٍ للاجئين السوريين أو غيرهم، وشارك في هذه المظاهر وزارات حكومية، وأجهزة أمنية، ومجالس بلدية، وإعلاميون معروفون، وبرامج تلفزيونية، وأحزاب سياسية… إلخ.
في حين يقول المحامي اللبناني “نبيل الحلبي”، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: “العامل السوري عمَّر لبنان بعد الحرب ما كان آخد الشغل من دربك وقتها ولا هلّق، الفرق بين الماضي والحاضر إنّو كان يقبض بالدولار ويصرفها بسوريا , وهلّق عم تجي مساعدات على لبنان كرمالو , وعم يشتري من محلك وعم يستأجر من عقاراتك الواقفة من سنيين وعم يشتغل نفس الشغلات اللي انتَ ما عم تشتغلها , وعم يصرف مدخوله ببلدك”.
وأضاف “الحلبي”، “الفرق إنو لما كان مهاجر اقتصادي وما كان لاجئ هربان من بشار الأسد , كان يطلّع العملة الأجنبية من لبنان لسوريا , وكان محمي من عبدالله الأمين وعلي قانصو واسعد حردان وزراء عمل البعث والقومي السوري، الموضوع كان وما زال , عمالة دولتنا لبشار الأسد , لا أكتر ولا اقل ..!”
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
