لبنان يحتجز شحنة وقود يشتبه بالتفافها على “قانون قيصر”

مرصد مينا – لبنان

احتجزت السلطات اللبنانية باخرة محملة بالمشتقات النفطية وصلت قبالة السواحل اللبنانية يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية لبنانية أن السلطات اللبنانية تلاحق وكيل الباخرة للاستماع الى الظروف التي أوصلت الباخرة القادمة من اليونان الى المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرة الى أن المدير العامة للنفط في لبنان أكدت عدم علمها بالباخرة وأنها تجهل مصدرها.

المديرية أوضحت أن “استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة”.

الباخرة القادمة من مصفاة للنفط في اليونان، محملة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً قبالة الزهراني باتجاه طرابلس قبل عودتها إلى قبالة الزهراني. والآن تحجزها إدارة الجمارك في لبنان وتفرض عليها حراسة منعاً لتحركها.

وقالت المصادر اللبنانية إن الشحنة على متن الباخرة عائدة إلى شركة «النِعَم» السورية، ومركزها في دمشق، لافتة إلى أن الباخرة “يمنع عليها الدخول إلى المرافئ اللبنانية إذا كان الهدف منها خرق العقوبات على سوريا وقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري والمتعاونين معه”.

كما أوضحت أن الملف بات بعهدة مدعي عام الجنوب القاضي “رهيف رمضان”، ويتقصى القضاء اللبناني الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع إليه، والتعرف منه إلى معلومات حول الباخرة، من ضمنها وجهتها وأي مرفأ كانت تنوي الرسو به لإفراغ حمولتها،  مشيرة الى أن “هناك مطالب لتحويل وجهة الباخرة نحو تركيا بناء على طلب الوكيل البحري، لكن القضاء اللبناني لم يوافق منعاً لتعريض لبنان لعقوبات، وهي الآن محجوزة لدى إدارة الجمارك مقابل منشآت النفط في الزهراني إلى حين انتهاء التحقيق».

 ونوهت المصادر الى أن “لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان، وسيتجنب أي عقوبات ولن يسمح لها بالدخول، لأن ذلك سيعتبر التفافاً على قانون قيصر”.

ويعتبر الوكيل البحري مسؤولاً عن الباخرة منذ لحظة دخولها إلى المياه الإقليمية إلى رسوها في أي مرفأ لبناني، ويقدم أوراقاً تتضمن نوع حمولتها لحظة وصولها إلى المياه الإقليمية، وعندها يتم إرسال مرشد بحري إليها لتوجيهها إلى أي مرفأ سترسو فيه.

وبحسب الإجراءات أيضاً، تنتهي مسؤولية الوكيل البحري عندما يسلم الأوراق إلى السلطات اللبنانية لتنتقل المسؤولية إلى المخلص الجمركي الذي يقدم الأوراق للجمرك ويتكفل دفع تكاليف تفريغها وشحنها ونقل البضائع المحملة عليها إلى الأراضي اللبنانية.