مرصد مينا – لبنان
أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي “فيصل مكي”، قراراً قضائياً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي اللبناني، “رياض سلامة”، وذلك بناءاً على طلب قدمه عدد من الناشطين اللبنانيين.
ويأتي القرار بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتصاعد معدلات انهيار الليرة اللبنانية بسبب فقدان الدولار من السوق المحلية، وارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى اكثر من 50 في المئة.
إلى جانب ذلك، أوضح القرار أن الحجز سيشمل العقارت المملوكة “لسلامة” بالإضافة إلى الحجز على موجودات منزله وسياراته الخاصة، لافتاً إلى أن القرار جاء بناء الطلب، الذي تقدمت به مجموعة من الناشطين، تطلق على نفسها اسم “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وكان لبنان قد شهد خلال الساعات الماضية، انتحار شاب بعمر 22 سنة، احتجاجاً على الفقر والبطالة وسوء المعيشة، ليرتفع عدد حالات الانتحار في الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى 5 حالات.
وبحسب الطلب المقدم إلى القضاء، فقد حمَّل مقدموه، حاكم المصرف مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية، والناجمة عن ما قالوا إنه سياسات فاشلة أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية، التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
