لبنان يستجيب لمطالب الفلسطينيين

قال رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري”، إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، مؤكدا أن الوضع سيعود كما كان عليه الحال، قبل اصدار قرار “مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية”.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب “علي عمار” قال في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، الخميس ، “اننا نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل ابو سليمان حول العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات;Prime;، فجاءه الرد من رئيس المجلس نبيه بري أن ;Prime;موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى وادعو وزير العمل الى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك”.

بدوره قال رئيس مجلس الوزراء “سعد الحريري” سأطلب من الوزير ابو سليمان رفع ملف العمال الأجانب الى مجلس الوزراء ونحن نأخذ القرار المناسب وسنعود إلى القرار السابق.

وفي مؤتمر صحفي له خارج قاعة مجلس النواب قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان “لقد أعطيت تعليماتي لتسريع إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين”.

وأعلنت وزاراة العمل اللبنانية قبل أيام ، أنها بدأت العمل بخطة مكافحة “العمالة الأجنبية غير الشرعية ” التي كانت قد اطلقتها في 6 حزيران الماضي، و قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا، وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي.

الاعلان عن هذه الخطة، كان قد أثارحفيظة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث اعتبروا أن القرار موجه ضدهم، مادفعهم للخروج بمظاهرات حاشدة، واغلاق مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة، ومنعوا كل السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع من دخول المخيمات، وأغلقت ايضا المحلات التجارية أبوابها، كما تم اغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين “الأونروا” ، والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والمؤسسات العامة.

بدورها، اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن القراريتناقض مع القوانين الدولية، مشيرة الى أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين ، حسب تعبيرها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، قد أطلقوا هاشتاغ تجويعييخدمالصفقة، في إشارة منهم إلى “صفقة القرن” التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

مما استدعى وزير العمل اللبناني “كميل أبو سليمان” للرد على الهاشتاغ في مقابلة له أجراها معه تلفزيون “إل بي سي” المحلي الثلاثاء، قائلا “خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات، وأن الخطة لم تأت على ذكرهم الفلسطينيين بالتحديد ، مؤكدا أن الخطة تم وضغها منذ أشهرفي إطار تطبيق قانون العمل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا

Exit mobile version