مرصد مينا
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار رسمي بترحيل المعارض المصري- التركي عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.
وكان القرضاوي قد أوقف من قبل السلطات اللبنانية يوم السبت الماضي أثناء مروره عبر لبنان قادماً من سوريا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من داخل المسجد الأموي في دمشق، وجهة فيه انتقادات حادة ضد انظمة الحكم في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد تم استجواب القرضاوي، الذي يعتبر شاعراً ومعارضاً سياسياً ويملك الجنسية التركية، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان.
وجاء استجوابه بناءً على مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي طالبت بتوقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بـ “إذاعة أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، والتحريض على قلب النظام في مصر”.
وذكرت الوكالة الوطنية أن القرضاوي قد خضع للاستجواب بحضور محاميه، حيث تم إطلاعه على تفاصيل المذكرة الصادرة بحقه، كما تم اطلاعه على برقية من دولة الإمارات تطالب بتسليمه لملاحقته في قضايا متعلقة بـ “التحريض على زعزعة الأمن في الإمارات”.
وفيما كانت السلطات اللبنانية بصدد اتخاذ قرار بترحيله، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد بشأن مصيره في حال تم تسليمه إلى السلطات المصرية أو الإماراتية.
وفي هذا السياق، حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من “المخاطر الجسيمة” التي قد يتعرض لها القرضاوي في حال تم ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
من جانبها، دعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، السلطات اللبنانية إلى الامتناع عن تسليم القرضاوي، مؤكدة أن هذا الفعل سيشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يكفله القانون الدولي، وهو مبدأ يحظر ترحيل الأفراد إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
