مرصد مينا – تركيا
اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، باستغلال أزمة وباء “كورونا المستجد”، لتقوية نظامه الاستبدادي. لافتة إلى أن “الجائحة مكّنته من إصدار قوانين تقييدية جديدة من أجل إسكات معارضيه ومنتقديه”.
المنظمة الدولية قالت في تقريرها العالمي المكون من 761 صفحة لعام 2021: إن “السلطات التركية، في العام 2020، استخدمت الوباء ذريعة لحظر تظاهرات المعارضة واستهدافها، واستبعدت عمدا آلاف السجناء من برنامج للإفراج المبكر عن النزلاء، بسبب انتشار الوباء واكتظاظ السجون.”
وكان تقرير حقوقي تركي، أشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت على يد الأمن التركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الفائت، اذ وثق تعرض نحو 1346 شخص لمعاملة غير إنسانية على يد سلطات الأمن، خلال الفترة المذكورة.
إلى جانب ذلك، ذكر مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، “هيو ويليامسون”: إن “جائحة كورونا أصبحت ذريعة لحكومة أردوغان لتقوية الحكم الاستبدادي على حساب توحيد البلاد خلال أزمة صحة عامة”.
وشدد “ويليامسون” على أهمية “عدم السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا، أن يطغى على الهجوم على الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال العام 2020”.
كما اتهم التقرير النظام التركي بإصدار قوانين جديدة تعمق الرقابة على منصات التواصل والحد من سلطات المحامين.
وأصدرت الحكومة التركية في نهاية العام 2020، قانونا جديدا يسمح بفرض قيود تعسفية على منظمات المجتمع المدني ويهدّد الحق في حرية تكوين الجمعيات.
يذكر أن الحكومة التركية تتعرض للكثير من الانتقادات على خلفية ملف حقوق الانسان وانتهاكها، ولا سيما بعد تصاعد حملة الاعتقالات على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، صيف العام 2016، والتي طالت آلاف الموظفين الحكوميين المدنيين والقادة العسكريين والمعارضين والناشطين وأساتذة الجامعات، بتهمة الانتماء إلى جماعة “فتح الله غولن”.
