مرصد مينا- الكويت
في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، عبر تقديم المزيد من الامتيازات، بدأت السلطات الكويتية “مسارا لإعادة هيكلة سوق الشغل” عبر تقليص أعداد العمالة الهامشية ومنح إقامات للمستثمرين الوافدين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 و15 سنة، مع توجه لإلغاء نظام الكفيل المثير للجدل، حسبما ذكرت مصادر محلية.
صحيفة “القبس” المحلية، نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة تتجه لتعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة دعمت الفكرة جديا خلال الفترة الأخيرة، عبر تحديد بعض المستفيدين من نظام الإقامات الجديد.
يشار إلى أن الاقتصاد الكويتي، يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة، باتت مع جملة من العوامل الأخرى كتذبذب أسعار النفط وجائحة كورونا تشكل عنصرا ضاغطا عليه، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر، يستهدف النظام الجديد أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاما على كفالة الدولة.
في السياق، قال المصدر إن الخطوة ستعزز جذب الاستثمارات الخارجية وستدعم حرية حركة أصحاب الشركات، مرجحا أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا. لكن المصدر لفت إلى أن هذا التوجه “لا يزال قيد البحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة”.
ويأتي هذا التوجه في وقت بدأت الكويت في عملية لتخفيف أعداد العمالة الهامشية، في محاولة لتقليص النفقات الحكومية، وإن كان خبراء اقتصاديون يرون أن هذه الخطوة لها مفاعيل سلبية بالنسبة للعديد من القطاعات الحيوية، لاسيما العقارات.
يذكر أن السلطات الكويتية، أبعدت نحو 316.700 ألفا من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد، بعدما أسقطت عنهم إقاماتهم، وذلك في الفترة الممتدة من يناير الماضي وحتى نوفمبر الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة مؤخرا أن “الأشخاص الذين تم إبعادهم يعملون في كل من القطاع الخاص، الحكومي، العمالة المنزلية، والعمل الحر (دون كفيل).
وأوضحت المصادر لوسائل إعلام محلية أن غالبية الأشخاص الذين تم إبعادهم كانوا من دولة عربية، ومن دولة آسيوية لها جالية كبيرة داخل البلاد، ودولتين آسيويتين أخريين.
وأشار أحد المصادر إلى أن أعدادا لا يستهان بها سقطت إقاماتهم بسبب عدم الانتباه إلى صلاحية جواز السفر وهم خارج البلاد. وأضاف “هناك أعداد كبيرة صرفوا من العمل، أو قاموا بتسفير عائلاتهم إلى الخارج والبقاء داخل البلاد لتقليص مصروفاتهم”.
الجدير بالذكر أن قضية العمالة الوافدة طالما أثارت ضجة في الكويت، حيث تتباين المواقف بين ضرورة تقليص أعدادها، ويقول أصحاب هذا الرأي إنها تحولت إلى عبء اقتصادي، في المقابل يرفض كثيرون هذا التوجه معتبرين أن العمالة الوافدة تشكل عصب اقتصاد البلاد.
