مرصد مينا – السودان
اتهمت “لجنة إزالة التمكين” السودانية، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا بمحاولة “إجهاض الثورة”، مؤكدة على أن “مهمتها لن تتوقف وستواجه أي مخططات سياسية”.
عضو اللجنة “وجدي صالح”، اعتبر أن بعض القرارات الصادرة عن اللجنة تم رفضها تحت مبررات “غير موضوعية”، مشددا على أن معارضة جزء في السلطة الانتقالية لعمل اللجنة “مهدد لها”.
“صالح” قال إن “هناك مدنيون وعسكريون ضد التحول الديمقراطي في السودان وهناك آخرون معه”.
تصريحات اللجنة جاءت بعد أن أبطلت المحكمة العليا صباح الثلاثاء القرارات الصادرة عن لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، معتبرة أن ذلك لا يتوازى مع “اختصاص الجهة التي أصدرته”.
التصعيد أعقب قرارا صادرا عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، بإنهاء خدمة 17 قاضياً، بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا.