شكلت الحكومة العراقية لجنة خاصة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اندلاع حركات احتجاجية عمّت مناطق عراقية عدة على رأسها العاصمة بغداد.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن الحكومة، فإن اللجنة ستتولى التحقيق في مقتل أكثر من مئة شخص خلال عمليات فض الاحتجاجات، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، واستكمالا للتحقيقات الجارية.
كما كشف البيان أن اللجنة ستتشكل من ممثلين لعدد من الوزارة والجهات الأمنية، كما سيشارك فيها أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة.
إلى جانب ذلك، تعهدت الحكومة في بيانها بإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم “العادل” وعدم التواني في ملاحقتهم، وأنها ستقدمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، على حد وصفها.
وكان البرلمان العراقي قد صوت الأسبوع الماضي على حزمة من الإصلاحات والتوصيات التي من شأنها تلبية جزء من مطالب المحتجين نوعاً من إجراءات احترازية للسيطرة على الوضع في العراق.
وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات التي صوت عليها أعضاء البرلمان العراقي توزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة.
إضافةً لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ونقل التلفزيون العراقي عن النائب “أحمد الأسدي” المحسوب على مليشيا الحشد الشعبي قوله: ” إن مجلس النواب صوّت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة”.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق خلال اليومين الماضيين، عن إحالة تسعة ملفات تعود لكبار رجال الدولة العراقية بينهم وزراء ومحافظون إلى القضاء.
وأضاف البيان العراقي: “الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن”.
وكان ناشطون عراقيون قد اتهموا أجهزة الأمن العراقية بالتعامل بعنف مع المتظاهرين، مما أدى إلى قتل ما يزيد عن 100 مدني وإصابة أكثر من 6 آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة.
منظمات حقوق الإنسان الدولية من جهتها كانت قد نددت بالعنف الذي أظهرته أجهزة الأمن العراقي، كما حثت الحكومة على التوقف عن هذه الممارسات، بعد اعتراف الأخيرة بممارسة العنف ضد المتظاهرين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
