أدانت لجنة حماية الصحفيين (cpj) ومقرها نيويورك، الحكم الصادر ضد الصحفي الإيراني مسعود كاظمي بتهم تتعلق بالأمن القومي ودعت إلى السلطات الإيران للافراج عنه فورا.
وكان القضاء الإيراني حكم على كاظمي أمس الاول الاثنين، بالسجن أربع سنوات ونصف ومنعه من “الأنشطة الإعلامية” لمدة عامين بتهم “نشره أكاذيب” و”إهانة” القائد الأعلى والسلطات في البلاد.
وقال نائب المدير التنفيذي للجنة (cpj) روبرت ماهوني في بيان إن “هذه العقوبة المشددة، تشير إلى أن فيلق الحرس الثوري الإيراني يريد إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي صحفي يقدم تقارير عن الفساد الحكومي سيواجه مصيرا مماثلا”.
وتقول وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية، إن كاظمي عمل مراسلا لصحيفة “شرق” اليومية الإصلاحية، وكذلك رئيسا لتحرير مجلة “سيدا بارسي” الشهرية.
واعتقل كاظمي في البداية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد أن داهمت قوات الأمن منزله وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المواد، لكن تم الإفراج عنه بكفالة، وفقا لمحاميه.
وأعلنت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي الذي أصدرته في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن السلطات الإيرانية تحتجز ثمانية صحفيين بتهم تتعلق بعملهم.
وسبق أن عاقبت السلطات الإيرانية أيضا الصحافية سبيده غليان المحتجزة بسبب تغطيتها للاحتجاجات العمالية في إيران عبر نقلها إلى سجن إيفين سيء السمعة بسبب شكواها من تعرضها للتعذيب.
كما حكم على صحافي إيراني بالسجن 10 سنوات الصيف الماصي”لإهانة” أحد أئمة الطائفة الشيعية على تويتر، كذلك أعتقل صحافي أخر هو بويان خوشهال في تشرين الأول/أكتوبر بتهمة “اهانة” الإمام الحسين.
يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت قد كشفت عن ملفات مسربة في شباط/فبراير الماضي، أظهرت أن السلطات الإيرانية اعتقلت نحو 860 صحافيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت ” الثورة الإسلامية” في هذا البلد العام 1979.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
