مرصد مينا – العراق
كشف وزير المالية العراقي، “علي عبد الأمير علاوي”، عن إمكانية أن تمتد أزمة أجور الموظفين لخمسة أسابيع قادمة، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة المالية في البلاد، لافتاً إلى أن السبب في تلك الأزمة هو العجز في الموازنة.
إلى جانب ذلك، أوضح الوزير العراقي أن الحكومة حالياً لا تملك أي حل لتوفير الرواتب سوى الاقتراض في ظل عدم صعوبة زيادة الإيرادات حالياً وعدم تتوفر السيولة المالية.
وسبق لوكالة الأنباء العراقية أن نقلت عن “علاوي” قوله إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر”، لافتاً إلى أن تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات.
كما نقلت وسائل إعلام عن عضو اللجنة المالية في البرلمان “جمال كوجر” تأكيده أن البرلمان يسعى للضغط على الحكومة لإرسال موازنة عام ٢٠٢١، متهما الحكومة بالتأخير بسبب العجز المالي في اغلب بنود الموازنة.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
