مرصد مينا – اليمن
أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا يقضي بتمديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمدة عام كامل.
وجاء ذلك في أول اجتماع رسمي لممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بحضورهم الشخصي، بعد أن اقتصرت الاجتماعات، منذ منتصف آذار، على المشاركة عبر دائرة تلفزيونية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وينص القرار على “تمديد ولاية بعثة دعم تطبيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، حتى 15 تموز 2021، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة نشر البعثة بالكامل على وجه السرعة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19).
ودعا مجلس الأمن أطراف اتفاق الحديدة إلى “دعم الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في طلب إنشاء البعثة، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن أفرادها وتحركهم بشكل عاجل وسريع داخل اليمن والمعدات واللوازم الأساسية”.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي كانت ستنتهي مهامها أمس، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في كانون الأول عام 2018 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.
وتضمن اتفاق ستوكهولم، اتفاقا لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.
وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي باستمرار بانتهاك الاتفاق، كما أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قبل أيام، أن “الميليشيا تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة، والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم”.
