مرصد مينا – مصر
أصدر الرئيس المصري، “عبد الفتاح السيسي” توجيهات جديدة لحكومة “مصطفى مدبولي” تتعلق بسبل دعم وتطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد اجتماعٍ عقده مع رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام في مصر.
وشدد “السيسي” في التوجيه الصادر عنه، على ضرورة أن تستمر أعمال تطوير قطاع الأعمال وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، سبق لها وأن تبنت عدة خطوات من شأنها تطوير بيئة الاستثمار في البلاد وقطاع الأعمال دعماً للاقتصاد الوطني.
في غضون ذلك، أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، “هشام توفيق” أن جلسات لجنة الطروحات الحكومية تواصلت خلال الأسبوع الماضي، رافضاً الكشف عن التوقيت النهائي لاستئناف برنامج الطروحات.
كما أشار “توفيق” إلى أن تحديد الشركات والتوقيت النهائي مسئولية لجنة الطروحات، والتي ترأسها وزارة المالية كونها المالك للشركات، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تدير الشركات فقط.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال تتولى عملية إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، بالإضافة إلى متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام توفير التمويل اللازم لتطوير الشركات منها عبر طرح حصص معينة في البورصة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات في الشركات والعمل علي تطوير منظومة الإدارة والتطوير الشامل، ما يسهم في تنمية مناخ الاستثمار.
