مرصد مينا – العراق
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، حكماً بالإفراج عن وزير المالية السابق “رافع العيساوي”، مرجعاً قراره إلى عدم كفاية الأدلة، التي تدينه بالتهم الموجهة له.
وكان “العيساوي” قد سلم نفسه للأمن العراقي قبل أيام، بعد سنوات قضاها خارج البلاد، بعد اتهامه من قبل حكومة “نوري المالكي”، بالفساد ودعم الإرهاب.
إلى جانب ذلك، أشار المجلس إلى أن التهم الموجهة “للعيساوي” لم تدعم بالأدلة الكافية، وأن الدليلالوحيد المتحصل ضده هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية، ما يعني ان كافة الأدلة في القضية قد انتفت في ما يتعلق بقضية دعم الإرهاب، على حد وصفه.
كما أوضح المجلس أن دعوى الفساد والأحكام الغيابية التي صدرت بحق الوزير السابق، فلا تزال مستمرة، موضحاً أن “العيساوي” قدم اعتراضاً على تلك الأحكام وأن المحكمة قبلت ذلك الاعتراض، ما دفعها للإفراج عنه مقابل كفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره.
وكان مصدر مطلع قد كشف لمرصد مينا في وقتٍ سابق، أن فتح ملف قضية العيساوي أدخل العراق في مرحلة فتح ملفات حكومة “نوري المالكي”، التي اعتبرها من أكثر الحكومات فساداً وارتباطاً بإيران، خاصةً وأن “المالكي” استمر في السلطة لمدة 8 أعوام متواصلة، واصفاً التهم الموجهة لوزير المالية الأسبق بـ “كيدية” المدبرة من قبل “المالكي”.
